الإدارية العليا توضح قواعد إثبات الحيازة الزراعية والفئات المستحقة للبطاقة

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبادئ قانونية بشأن تنظيم الحيازة الزراعية، موضحة أن المشرع وضع نظامًا خاصًا لحيازة الأراضي الزراعية بهدف تنظيم تعامل الحائزين مع الجهات الحكومية المختصة، وضمان حصول الأراضي على الخدمات ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأوضحت المحكمة أن تنظيم الحيازة يعد أحد أوجه التنظيم الإداري لمرفق الزراعة، في إطار حرص الدولة على توفير الخدمات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للنشاط الزراعي، بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي.

من يستحق بطاقة الحيازة الزراعية؟

وحددت القواعد القانونية الفئات التي يجوز لها الحصول على بطاقة الحيازة الزراعية، وتشمل المالك الذي يتولى زراعة أرضه بنفسه، والمالك الذي يزرع أرضه بنظام المزارعة، إلى جانب المستأجر بالنقد.

كما تشمل المستأجر بالمزارعة، إذا اتفق مع مالك الأرض على إثبات الحيازة الزراعية باسمه، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وزير الزراعة يحدد قواعد الحيازة

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع فوض وزير الزراعة في وضع القواعد الخاصة بسجلات وبطاقات الحيازة الزراعية، وتحديد النماذج والمستندات المطلوبة وإجراءات القيد بها.

وفي هذا الإطار، صدر قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، ثم صدر القرار رقم 1254 لسنة 2009 بشأن نظام البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية، والذي انطبق على النزاع محل الحكم.

كما تناولت القواعد المنظمة حالة وضع اليد على الأراضي الزراعية غير المملوكة للدولة، متى كانت هذه الأراضي غير محيزة.

وصدر الحكم في الطعن رقم 40619 لسنة 70 قضائية عليا، ليؤكد الضوابط القانونية المنظمة للحيازة الزراعية، وعلاقة الحائزين بالجهات الحكومية المختصة في الحصول على الخدمات ومستلزمات الإنتاج الزراعي.